اعطاي تسهيلات ويژه براي از رده خارج شدن خودروهاي فرسوده

دولت ابلاغ كرد

 اعطاي تسهيلات ويژه براي از رده خارج شدن خودروهاي فرسوده

 با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور براي دريافت خودروي گازسوز يا دوگانه سوز جايگزين در ازاي اسقاط هر دستگاه خودروي فرسوده، معادل يارانه سود به عنوان كمك بلاعوض پرداخت مي‌شود.

دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، تسهيلات ويژه براي از رده خارج شدن خودروهاي فرسوده براي خودروهاي سواري و وانت با ظرفيت بار يك تن و كمتر و تاكسي تا سقف پنجاه ميليون ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله و براي خودروهاي ون و وانتهاي با ظرفيت بار بالاتر از يك تن تا سقف هفتاد ميليون ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله مي‌باشد. همچنين واردكنندگان در صورت ارايه گواهينامه صادر شده از سوي نيروي انتظامي، مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو به شكلي كه غيرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد، مي‌توانند به ازاي هر دستگاه خودروي سواري و وانت با ظرفيت بار كمتر از يك تن حداكثر معادل ده ميليون ريال، خودروي ون و وانتهاي با ظرفيت بار بالاتر از يك تن حداكثر معادل بيست ميليون ريال، تاكسي حداكثر معادل سي ميليون ريال از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي يا سرجمع سود بازرگاني قطعات منفصله وارداتي استفاده كنند.

 بر اساس اين تصميم واردكنندگان در صورت ارايه گواهينامه صادر شده از سوي نيروي انتظامي مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو (به جز موتور سيكلت) به شكلي كه غيرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد، در صورت عدم استفاده از تسهيلات مذكور مي‌توانند حداكثر معادل پانزده ميليون ريال از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي يا سرجمع سود بازرگاني قطعات منفصله وارداتي استفاده نمايند.

همچنين براي دريافت خودروي جايگزين در ازاي اسقاط هر دستگاه ميني‌بوس فرسوده، حداكثر هفت درصد (7%) از سود تسهيلات بانكي يا معادل يارانه سود به عنوان كمك بلاعوض پرداخت مي‌شود و تسهيلات مذكور تا سقف دويست ميليون ريال با دوره بازپرداخت هفت ساله مي‌باشد.

 بر اساس اين تصميم، نيروي انتظامي موظف است اقدامات پيگشيرانه براي عدم استفاده مجدد از خودروهاي اسقاط شده، شاسي، اتاق، موتور، تجهيزات سوخت‌رساني و كليه قطعات خودرو را انجام داده و با متخلفين برخورد نمايد.

 همچنين بانكهاي دولتي موظفند تسهيلات بانكي براي اجراي طرحهاي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور را تا سقف بيست و پنج هزار ميليارد ريال تأمين نمايند و بانك مركزي نيز موظف است با تعيين سهم، بانكهاي عامل را به ستاد تبصره (13) معرفي نمايد.

بر اين اساس وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استانها و شهرداريهاي كلان شهرها موظف است نسبت به تهيه دستورالعمل قيمت‌گذاري در حمل و نقل درون شهري، اقدام نمايند. اين دستورالعمل پس از تصويب نمايندگان تبصره 13 لازم‌الاجرا مي‌باشد.

 همچنين وزارت كشور مكلف است با استفاده از اعتبارات تجميع عوارض (موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد‌كنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب 1381 ـ) در سال 1386 و شهرداريها از محل منابع داخلي خود، نسبت به تأمين اعتبار ساير منابع طرحهاي بهبود عبور و مرور شهري، حذف نقاط حادثه‌خيز درون‌شهري، افزايش ايمني و سرعت در شبكه معابر شهري و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي درون اقدام كند.

منبع : مجله ی ماشین