ابلاغ محدوديت در توليد خودروهاي بنزين‌سوز

در همين زمينه مظفري - يكي از مسوولان شركت‌هاي خودروسازي بخش خصوصي گفت: بخش‌نامه فوق به شركت ما نيزابلاغ شده و در حال حاضر توليد را با مشكل مواجه كرده است.

 وي با اشاره به اين‌كه شركت‌هاي خودروسازي در زمينه بهينه‌كردن مصرف سوخت‌هاي خودروهاي توليدي خود كوتاهي كرده‌اند، عنوان كرد: دولت چند سال است كه از طرق مختلف به شركت‌هاي خودروسازي اعلام كرده است كه به هر شيوه‌اي كه مي توانند مصرف سوخت خودروهاي خود را كاهش دهند، اما تاكنون به اين درخواست‌ها پاسخي از طرف خودروسازان داده نشده است.

 وي خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه به عنوان مثال كشوري مانند چين 5 شركت توليد سيلندر سي‌ان‌جي احداث كرده است تا به ما بفروشد، اما بايد ديد كه ما در اين زمينه چه كرده‌ايم؟

وي اضافه كرد: در هر صورت مجبوريم براي حل وضع موجود به گازسوز كردن خودروهاي توليدي اقدام كنيم.

ممنوعيت توليد شامل اكثر خودروها

ميرخاني رشتي - دبير سابق انجمن خودروسازان با اشاره به نادرست بودن اين اقدام عنوان كرد: اين محدوديت شامل خودروهايي است كه حجم موتور آن‌ها بالاتر از هزار سي سي است كه در اين صورت تقريبا اكثر خودروهاي توليدي در كشور شامل اين ممنوعيت مي‌شوند و فقط خودرو MVM چيني از اين محدوديت مستثناست.

 اخبار دريافتي حاكي از آن است كه اين محدوديت شامل خودروهايي است كه مصرف بنزين آن‌ها بالاتر از 6 ليتر در هر 100 كيلومتر است و اين در حالي است كه طبق اعلام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصرف سوخت خودروهاي داخلي بيش از 6 ليتر در هر 100 كيلومتر است.

توليد مشروط فقط براي ايران‌خودرو و سايپا

در همين حال رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، امروز اظهار كرد: بر اساس مصوبه ستاد تبصره 13 دو خودروسازي «ايران خودرو» و «سايپا» از اول مردادماه سال جاري تا پايان سال به ترتيب مي‌توانند حدود 107 هزار و 90 هزار خودروي بنزيني شامل محصولات تيراژ پايين توليدات خود را شماره گذاري كنند و مابقي محصولات آنها تنها به صورت پايه گازسوز و يا دوگانه سوز با نصب كپسول و كيت گاز قابل شماره گذاري است.

 سردار محمد رويانيان با اشاره به اين‌كه بيش از 98 درصد خودروها در كشور توسط دو خودروسازي ايران خودرو و سايپا توليد مي‌شوند تصريح كرد: اين دو خودروسازي بر اساس جلسات برگزار شده مشكلي در توليد و شماره گذاري محصولات خود ندارند.

 وي افزود: همچنين مقرر شده است تعداد توليدات شركت‌هاي خودروساز كه تا اول مردادماه سال جاري توليد شده و در انبارها موجود است مشخص و شماره گذاري شوند.

رويانيان تصريح كرد: مابقي خودروسازها شامل گروه بهمن، بم و زاگرس خودرو نيز حدود 20 هزار خودرو در سال توليد مي‌كنند كه با توجه به تيراژ پايين توليدات خود بايد براي شماره گذاري محصولات غير گازسوز از ستاد تبصره 13 مجوز بگيرند.

 اظهارات سردار رويانيان حاكي از آن است كه دو شركت خودروسازي ايران خودر و سايپا تا پايان سال فقط مي‌توانند 20 درصد محصولاتشان را به صورت بنزين‌سوز توليد و به فروش برسانند. اين در حالي است كه ظرفيت توليد خودروهاي بنزين‌سوز ساير خودروسازان تا پايان سال بايد بسيار كمتر از اين مقدار باشد.

احتمال افزايش قيمت خودروها

 احمد نعمت بخش - دبير انجمن خودروسازان ايران - در اين باره، متوقف كردن شماره‌گذاري خودروهاي بنزين سوز را خلاف قانون دانسته و توضيح مي‌دهد: نيروي انتظامي به استناد آيين نامه اجرايي طرح تبصره 13 از روز گذشته شماره‌گذاري اغلب خودروهاي بنزين سوز را متوقف كرده و با اين وضعيت امنيت توليد را از بين برده و با اين كار قيمت‌ خودروها را نيز دچار نوسان مي‌كند.

 وي با بيان اين‌كه اين اقدام بدون اطلاع رساني به تمام گروه‌ها و شركتهاي خودروساز، از روز گذشته روند اجرايي پيدا كرده است، تصريح كرد: منوط كردن شماره‌گذاري خودروهاي بالاي شش ليتر مصرف بنزين در 100 كيلومتر در سيكل تركيبي و شماره‌گذاري خودروهاي سواري و وانت وارداتي بنزين سوز با مصرف سوخت بيش از 6 ليتر در قبال اسقاط يك دستگاه خودرو فرسوده با مجوز ستاد تبصره 13، در واقع به استناد بند ز ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه خلاف قانون است كه بر اين اساس دولت حق ندارد موانع غير فني و غير تعرفه‌اي را ايجاد كند.

 او ادامه داد: از سوي ديگر اين موارد باعث گراني خودروهاي فرسوده مي‌شود؛ ضمن اين كه با اجراي قانون جديد، ون و ميني‌بوس تا حدودي توجيه توليد را از دست مي‌دهند.

 نعمت بخش همچنين با اشاره به اين‌كه قانون جديد قرار بوده از ابتداي مرداد اجرا شود، ولي از روز گذشته - 16 مرداد - روند اجرايي پيدا كرده است، خاطرنشان كرد: بر اين اساس در سري جديد، خودروهاي بنزيني تنها توسط برخي از كارخانه‌ها همچون ايران خودرو و سايپا و به تعداد بسيار كم توليد و پلاك گذاري خواهد شد و ساير خودروها بايد دوگانه سوز توليد شود. اين در حالي است كه هنوز ايستگاه‌هاي تزريق گاز در كشور به دليل از لحاظ پراكندگي و زيرساختي وضعيت مطلوبي ندارند.

توليد اجباري خودروهاي گازسوز و تبعات احتمالي آن

حال نكته درخور توجه اينجاست كه اگر قرار باشد توليد خودروهاي بنزين‌سوز به صورت مشروط ، آمار توليد خودرو در كشور را با توجه به تقاضاي موجود كاهش دهد، به طور حتم با پديده گراني خودرو مواجه خواهيم شد كه دود آن به چشم مصرف‌كننده خواهد رفت. هرچند كه توليد اجباري خودروهاي گازسوز با توجه به سهميه‌بندي شدن بنزين و افزايش قيمت آن‌ها مي‌تواند عاملي براي تعديل قيمت اين خودروها باشد ولي بايد توجه داشت كه هنوز در بسياري از شهرهاي نه‌چندان بزرگ وضعيت و تعداد ايستگاه‌هاي گازرساني چندان قابل قبول به نظر نمي‌رسد.

منبع : مجله ی ماشین