علي‌اكبر محرابيان روز دوشنبه در اولين نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران با اشاره به پرداخت حجم عظيمي از يارانه‌ها به بخش انرژي گفت: اگر روند پرداخت يارانه در بخش انرژي با روند افزايشي ادامه پيدا كند تا 4 سال آينده اين رقم به 23 ميليارد دلار خواهد رسيد كه يك فاجعه خواهد بود.

وي تصريح كرد: در اين صورت بايد بسياري از بخش‌هاي عمراني و فعاليت‌هاي اقتصادي كشور تعطيل و فقط به تامين اعتبار مصرف سوخت بپردازيم.

محرابيان با تاكيد بر اينكه دولت با پرداخت يارانه انرژي مخالف نيست گفت: جامعه نيازهاي ديگري به جز انرژي دارد كه بيش از 93 درصد يارانه كل كشور صرف انرژي مي‌شود.

 وي تاكيد كرد: حجم بالاي يارانه انرژي و ارزان بودن سوخت منجر به بروز مشكلاتي براي مردم از جمله ازدياد ترافيك و آلودگي هوا ايجاد كرده است.

 رئيس ستاد تبصره 13 با اشاره به اينكه با اصلاح سياست‌ها در بخش انرژي، خودروسازان نيز سياست‌هاي خود را تغيير خواهند داد گفت: خودروساز يك بنگاه اقتصادي است كه اگر دولت سياست‌هاي خود در بخش انرژي را تغيير دهد خودروساز به دنبال آن حركت خواهد كرد.

 محرابيان گفت: در حال حاضر با وجود فعاليت تبصره 13 و سهميه‌بندي بنزين خودروسازان مبناي فعاليت خود را بر پايه گازسوز كردن، دوگانه‌سوز كردن و توليد خودروهاي كم‌مصرف قرار داده‌اند.

وي با بيان اين كه سرانه مصرف بنزين در ايران 18/1% ليتر است، گفت: به ازاي هر10 نفر در ايران 5/3 ميزان وجود دارد در حاليكه در پرتغال به ازاي هر پرتغالي 6/1 خودرو وجود دارد و سرانه مصرف بنزين 73% ليتر است.

 وي همچنين گفت: اگر بنزين سهميه‌بندي نمي‌شد يا اقدامات تبصره 13 صورت نمي‌گرفت در ماه مرداد بايد 5/83 مليون ليتر بايد به مصرف مي‌رسيد و اين بيانگر آن است كه هيچ راهي به جز مديريت مصرف انرژي در كشور وجود ندارد و اين نكته متعلق به هيچ حزب و دولتي نيست بلكه يك نظر ملي است.

وي با اشاره به ارايه يك لايحه 5 ساله درباره فعاليت تبصره 13 به مجلس گفت: اين لايحه در كميسيون‌هاي اصلي و فرعي مجلس مورد بررسي قرار گرفته و طي سه هفته آينده در صحن علني رسيدگي خواهد شد.

وي ايجاد تنوع در سبد مصرف سوخت، توسعه همه‌جانبه حمل و نقل عمومي، كاهش تقاضاي سفرهاي زايد را از اقدامات ستاد تبصره 13 عنوان كرد و گفت: به زودي دفاتر پيشخوان در سطح شهر به منظور پاسخگويي به شهروندان براي كاهش مراجعات اداري ايجاد خواهد شد كه مي‌تواند از سفرهاي شهري بكاهد.

محرابيان همچنين گفت: تا پايان سال تعداد جايگاه‌هاي عرضه سي. ان .جي به هزار جايگاه خواهد رسيد، گفت: گاز طبيعي به عنوان يك سوخت پاك وارد چرخه سوخت كشور شده و مطمئن‌ترين نوع سوخت محسوب مي‌شود. وي افزود: در سال 86 خودروسازان بيشترين توليدات خود را دوگانه سوز كرده‌اند كه يك حركت بزرگ محسوب مي‌شود و از سال آينده تمام توليدات خودروها موتور پايه گاز‌سوز خواهد بود و بنزين سوخت دوم آنها محسوب خواهد شد. وي گفت: امسال 100 هزار خودروي پايه‌ گازسوز در كشور توليد خواهد شد.

وي يكي از تنگناهاي عرضه گاز طبيعي را كم بودن جايگاه‌هاي عرضه آن عنوان كرد و گفت: تا پايان سال هر هفته بر اساس اولويت‌هاي صورت گرفته جايگاه عرضه گاز ايجاد خواهد شد.

 محرابيان همچنين از راه‌اندازي سه كارخانه توليد سيلندر سي. ان. جي تا پايان سال خبرداد و گفت: سال آينده نيز 3 كارخانه توليد سيلندر در كشور راه‌اندازي خواهد شد كه كشور را از واردات آن بي‌نياز خواهد كرد.

وي همچنين افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل عمومي را از برنامه‌هاي در دست اجراي ستاد تبصره 13 عنوان كرد و گفت: در سال جاري 6 هزار دستگاه اتوبوس وارد ناوگان حمل و نقل عمومي خواهد شد.

رئيس ستاد تبصره 13 افزود: 100 هزار دستگاه تاكسي نيز وارد ناوگان عمومي خواهد شد كه تحويل مسافر‌برهاي ساماندهي شده خواهد شد. محرابيان ورود 8 رام قطار به سيستم حمل و نقل ريلي درون‌شهري را تا مهر ماه امسال از ديگر اقدامات ستاد تبصره 13 عنوان كرد و گفت: خط 4 مترو حدفاصل ميدان فردوسي تا ابن سينا نيز بر اساس برنامه صورت گرفته تا پايان سال راه‌اندازي خواهد شد.

وي در ادامه اين گفت و گو همچنين از اعلام آئين‌نامه اختصاص سهميه خاص به موارد خاص به استان‌ها اشاره كرد و گفت: هفته آينده اين آئين نامه كه بر اساس تشخيص و اولويت كميته سوخت هر استان سهميه سوخت ارايه خواهدكرد، ابلاغ خواهد گرديد. وي با تاكيد بر اينكه دولت در حال حاضر هيچ برنامه‌اي براي عرضه بنزين به نرخ آزاد ندارد گفت: به دو دليل اجتماعي و اقتصادي اين كار توسط دولت انجام نخواهد شد و به مثابه سم مهلك براي جامعه خواهد بود.

 وي گفت: مطالعات دقيق اقتصادي در داخل و خارج از كشور صورت گرفته كه اگر بنزين با نرخ آزاد 200، 300 يا 400 تومان عرضه شود به هيچ وجه منجر به كاهش مصرف سوخت نخواهد شد و اگر بشود مقطعي و كوتاه‌مدت خواهد بود. وي تاكيد كرد: در اين صورت نمي‌توانيم پاسخگوي تبعات منفي آن براي اقشار مختلف جامعه باشيم.

وي تعامل مجلس با دولت را در زمينه بنزين بي‌نظير دانست و گفت: اين تعامل در طي تمام دوره‌ها مثال‌زدني است. محرابيان همچنين گفت: بر اساس برنامه‌هاي تنظيم‌شده بنزين تا سال 1391 از سبد حمايتي دولت خارج خواهد شد.

منبع : خبرگزاری فارسی